به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام محمدرضا بابایی در پایان‌نامه خود با عنوان «بررسی تطبیقی الگوی حکمرانی امام خمینی و امام شهید خامنه‌ای بر اساس نظریه خطابات قانونی و تأثیر آن بر خطابات اجتماعی» تلاش کرد با پیوند دادن یکی از مباحث پیچیده اصول فقه به واقعیت‌های عینی حکمرانی، پاسخی برای این پرسش بیابد.
این جلسه علمی با حضور آیت‌الله دکتر محسن حیدری آل‌کثیر، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و استاد راهنما، و حجت‌الاسلام دکتر علی فرحانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم و استاد داور، برگزار شد و با ارائه و دفاع این محقق به پایان رسید.
نظام‌مندی «خطابات قانونیه» در مکتب فقهی امام خمینی(ره)
محور اصلی این دفاعیه، بازخوانی نظریه «خطابات قانونیه» نه به‌عنوان بحثی انتزاعی در اصول فقه، بلکه به‌مثابه نظریه‌ای نظام‌ساز در حکمرانی دینی بود.
حجت‌الاسلام بابایی در تشریح مسئله پژوهش خود اظهار داشت: نظریه خطابات قانونیه از نوآوری‌های بنیادین امام خمینی(ره) در دانش اصول است که با نفی نظریه «انحلال»، خطاب شرعی را واحد و متوجه «عنوان کلی» می‌داند و جامعه را به‌مثابه یک «شخصیت حقوقی یکپارچه» در پیشگاه قانون الهی بازشناسی می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه این نظریه ظرفیت تنظیم بسیاری از مسائل فقهی و اصولی را دارد، افزود: مسئله اصلی این پژوهش، چگونگی گذار از «مقام جعل» به «مقام فعلیت» و سپس «امتثال اجتماعی» است؛ یعنی همان حلقه مفقوده‌ای که فقه را از سطح تکالیف فردی به سطح اداره جامعه پیوند می‌زند.
«ترجمه اجتماعی»؛ سازوکار گذار از متن به واقعیت
بخش قابل‌توجهی از این جلسه به تبیین فرایند «ترجمه اجتماعی» به‌عنوان یافته محوری رساله اختصاص یافت.
محقق در این‌باره گفت: خطابات قانونی الهی بر «طبایع و عناوین کلی» بار شده‌اند و از اطلاق و عمومیت برخوردارند؛ اما ولی فقیه در مقام «مترجم اجتماعی» وظیفه دارد این خطابات فراتاریخی را متناسب با «تشخیص موضوع» و «تطبیق راهبردی»، به مطالبات انضمامی و سیاست‌های اجرایی تبدیل کند.
وی با اشاره به تفکیک اصولی میان «جعل» و «فعلیت» تصریح کرد: مدیریت «ساخت فعلیت» در اندیشه هر دو رهبر بر اساس همین منطق سامان یافته است. در دوره امام خمینی(ره)، با توجه به موانع فیزیکی و ساختاری، فرایند ترجمه اجتماعی عمدتاً به «نهادسازی انقلابی» منجر شد؛ درحالی‌که در دوره آیت‌الله خامنه‌ای، با تغییر ماهیت موانع به «تهاجم شناختی و جنگ ترکیبی»، ترجمه اجتماعی به سمت «گفتمان‌سازی»، «بصیرت‌افزایی» و فعال‌سازی «حلقه‌های میانی» سوق یافته است.
چالش اصولی داور و پاسخی بر پایه «عقلانیت تقنینی»
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام دکتر فرحانی، استاد داور، پرسش‌های دقیقی درباره نسبت «مصلحت نظام» با «احکام اولیه و ثانویه» و حدود سازگاری این نظریه با مبانی مشهور اصولی مطرح کرد.
محقق در پاسخ، با استناد به مباحث فصل چهارم پژوهش، خاطرنشان کرد: در پارادایم خطابات قانونیه، «مصلحت نظام» به‌عنوان قاعده‌ای حاکم، ابزاری برای دور زدن شریعت نیست؛ بلکه دقیق‌ترین شیوه برای صیانت از مقاصد کلی دین و تضمین بقای «موطن فعلیت احکام الهی» است.
وی افزود: در مکتب اصولی امامین انقلاب، حکمرانی ولایی از یک «ذات قانونی صلب» برخوردار است که ضمن حفظ اصول تغییرناپذیر، در روش‌های تحقق، متناسب با مقتضیات زمان انعطاف نشان می‌دهد.
جمع‌بندی؛ ظرفیت‌سنجی یک نظریه اصولی برای تمدن‌سازی
در پایان این جلسه، هیئت داوران ضمن پذیرش دفاع محقق، تلاش وی را برای پیوند دادن مبحثی بنیادین در اصول فقه با مسائل عینی حکمرانی و جامعه‌شناسی سیاسی ستودند.
بر اساس نتایج این پژوهش، نظریه خطابات قانونیه، «ستون فقرات نظریه دولت در اسلام» و نرم‌افزاری است که با تفکیک مقام جعل از فعلیت، امکان انطباق شریعت بر پیچیدگی‌های جهان معاصر را فراهم می‌آورد و مسیر تحقق «تمدن نوین اسلامی» را هموار می‌سازد.
حجت‌الاسلام محمدرضا بابایی
نظر شما